استمرار الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار في ذمار

حرص مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في محافظة ذمار على استقرار الوضع التمويني وذلك عبر تشكيل اللجان الرقابية على الأسعار في مركز المحافظة والمديريات، أسهمت إلى حد كبير في ضبط الاختلالات السعرية لمختلف البضائع والمواد الغذائية ومنع الاحتكار، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

حيث اتخذ بعض التجار شهر رمضان الكريم فرصة ومناسبة سنوية لتصريف بضائعهم المنتهية والمقاربة على الانتهاء، والتخلص منها بأسعار منخفضة نوعا ما استغلالا لأوضاع المواطن المعيشية لتبدو أمام المستهلك عروضا مغرية في البحث عن السلع الرخيصة بما يتناسب مع دخله المعيشي.
صحيفة "26سبتمبر" تناولت مع الجهات المختصة في مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بذمار وعدداً من التجار أهمية الحد من استغلال بعض التجار المغالين للمستهلك، ودورهم في ضبط الأسعار واستقرار الوضع التمويني.. فإلى المحصلة:

استطلاع | فهد عبدالعزيز
* يقول مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في محافظة ذمار، الأستاذ صادق محمد علي الجبر، إن "الفرق الميدانية للمكتب استهدفت عدد 2035 من المحلات التجارية الملتزمين منهم 1423 محلا تجاريا"، مبينا أن لجان الرقابة التابعة للمكتب بذلت جهودا كبيرة في عموم المديريات.
واستعرض الجبر عدد 612 مخالفة التي تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الجاري 1446هـ، منها 156 مخالفة رفع أسعار السلع، وعدد 174 مخالفة عدم إشهار أسعار السلع، وعدد 15 مخالفة البيع بدون فواتير، و98 عملية ضبط مواد منتهية، بالإضافة إلى مخالفات نقص وزن الخبز بعدد 91 مخالفة و2 مخالفات احتكار البيع وعدم وجود ميزان 1 مخالفة ونقص العبوات والأحجام 30 مخالفة ورفض التفتيش 10 مخالفة وسوء تخزين السلع 2 مخالفات والغش التجاري 5 مخالفات وعدم الالتزام بالاشتراطات 5مخالفات ومخالفات المواصفات والمقاييس 6 مخالفات.
*وأشار الجبر إلى استمرار الحملات الرقابية والنزول الميداني على الأسواق والمحال التجارية بصورة مستمرة، لضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ومصادرة المواد منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وإحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وشدد على ضرورة الالتزام بالبيع وفق الأسعار المحددة والصادرة من مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار محملا التجار المسؤولية القانونية في حال المخالفة.
وأكد أن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة يواصل استمرار حملة التوعية لمقاطعة السلع والمنتجات التابعة للشركات الداعمة للكيان الصهيوأمريكي، والتي رافق ذلك توزيع الملصقات على المنشآت التجارية بمديرية المحافظة بالإضافة إلى تنفيذ البلاغات الواردة وجعلها من الأولويات في تنفيذ المهام لما فيه حماية المستهلك.

تواصل مباشر
من جهته أفاد مدير غرف العمليات بمكتب الاقتصاد والصناعة عاصم محمد عبدالله المحياء، عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بصورة مباشرة جراء أي ارتفاعات سعرية أو تلاعب وغش بالسلع والمواد الغذائية، ومتابعة ذلك عبر لجان الرقابة والتفتيش في الأسواق والمحلات التجارية ومخازن البيع بهدف ضبط المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن في عموم المديريات.
وأوضح أن غرفة العمليات تستقبل التقارير من اللجان وفروع المكتب بالمديريات وإطلاع المدير العام والإدارات المختصة عن المستجدات أولا بأول بما يسهم في حماية المستهلك.. وحث التجار والجهات المعنية التعاون مع فرق الرقابة الميدانية على الأسواق في جميع المديريات، داعيا المواطنين إلى تحري صلاحية المنتجات والإبلاغ عن البضائع والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية التي لا تخضع للمواصفات ومعايير الجودة على مدى العام.

الشعور بالمسؤولية
فيما أعرب أحد كبار التجار في المحافظة، الشيخ محمد أحمد عتيق عمران، عن مدى التزامه بالأسعار، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية ومكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في عملية الاستقرار التمويني وذلك من خلال التعاون الوثيق مع التجار ورجال الأعمال في المحافظة الذين التزموا بمسؤولياتهم الأخلاقية والتجارية وخصوصا في شهر رمضان الكريم الذي يتجلى دور التجار في توفير المواد الأساسية وفق القائمة السعرية التي حددتها الصناعة والاستثمار بما يصب في مصلحة المواطن والتاجر على حد سواء.
وطالب الشيخ عمران التجار وبائعي التجزئة بأن يكونوا على مستوى عال من الوعي والشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية وعدم احتكار البضائع ورفع أسعارها لاسيما ونحن في شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى عدم استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن، وهو ما يسعى تحالف العدوان إلى مضاعفة معاناة المواطن.

حراك زراعي واسع
من جهته ذكر مدير عام وكالة المأمون في السوق المركزي بذمار الشيخ علي أحمد المأمون أن ذمار وبقية المحافظات تشهد حراكا زراعيا واسعا بإنتاج المحاصيل المختلفة التي تستطيع تغطية السوق المحلية، وتجاوز ذلك بالتصدير إلى الخارج.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية استقبلت كميات كبيرة من محاصيل الخضروات والفواكه نتيجة ما حققه المزارعون من نتائج مثمرة عبر استخدامهم لتقنيات حديثة في الزراعة والري عززت من انتاجيتهم إلى الضعف وقللت من تكلفة الإنتاج.
وأوضح المأمون أن الجبهة الزراعية لها أهمية كبيرة لا تقل شأنا عن الجبهة العسكرية والفضل يعود لموجهات قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بن بدر الدين الحوثي- يحفظه الله- بالاهتمام بالجانب الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وصولا للاكتفاء الذاتي، مثمنا التعاون الكبير والملموس من قبل السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل كافة الصعوبات وتشجيعها للمواطنين بأهمية التوسع الزراعي.
وشدد على ضرورة التعاون والتكامل مع الجهات الرسمية والصمود في مواجهة التحديات من خلال ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أبناء المجتمع، وذلك عبر تنفيذ المبادرات الخيرية الإنسانية كقيمة دينية تجسيداً لمبدأ التراحم ليبقى التاجر قدوة في الأمانة والقناعة بعيداً عن الطمع والجشع وترجمة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بن بدر الدين- الحوثي يحفظه الله-.