رئيس مصلحة الضرائب لـ 26 سبتمبر : هناك خطوات وتحولات نوعية تشهدها المصلحة على طريق العمل بنظام التحصيل الآلي

أكد الأستاذ وحيد الكبسي رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة وضعت ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء، في سلم أولوياتها وتبذل قصارى جهدها في العمل على تنفيذ ما ورد في برنامج الحكومة في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة ..

مشيرا إلى أن المصلحة مستمرة في بذل جهودها الهادفة لزيادة وضبط الإيرادات الضريبية من خلال تطبيق القوانين النافذة، ومكافحة التهرب الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلَّفين ونشر التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بأداء الضرائب الواجبة وسدادها في مواعيدها القانونية .. لرفد خزينة الدولة وتغطية النفقات المطلوبة بحدها الأدنى في ظل المرحلة الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد .. تفاصيل في سياق الحوار التالي :-

حوار | محمد الهندي – عبدالقادر سفيان
* ما الخطط الماثلة أمامكم لتحسين العمل مع بداية العام الجديد؟
** تقع على رأس الأوليات مهمة تطبيق ما ورد بمحاور وبرنامج حكومة التغيير والبناء، بالإضافة إلى أن هناك أهداف وبرامج موضوعة أمامنا بما فيها خطة المصلحة الاستراتيجية 2022 – 2025م في ضوء ما ورد بالرؤية الوطنية ولا يخفى على الجميع أن الخطط الماثلة لتحسين العمل الضريبي تتمحور بين عدة أهداف رئيسية أهمها:-
- تطوير الإجراءات الضريبية وتبسيطها.
- التركيز على التحول الرقمي بالكامل في الوحدات التنفيذية ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة وبقية المحافظات.
- تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.
- تطوير الخدمات الإلكترونية لكافة المكلفين.
- تعزيز الشراكة والشفافية مع المجتمع الضريبي.

* مع تدشين قانون الاستثمار الجديد.. ماذا ستقدم المصلحة من جانبها من تسهيلات للمستثمرين؟
**يحتوي قانون الاستثمار الجديد على مجموعة كبيرة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات الضريبية وبصورة غير مسبوقة في التشريعات الضريبية ومن أهمها:
- تشجيع الاستثمار.
- تحفيز النمو الاقتصادي.
وبصورة تفصيلية فإن القانون قد احتوى على رؤية ومحددات واضحة لكافة الأنشطة بالقطاعات ذات الأولوية مثل الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية والطاقة المتجددة، فالإعفاءات الضريبية تختلف حسب نوع المشروع وموقعه الجغرافي.
وسوف تقدم المصلحة التسهيلات اللازمة لتطبيق القانون ولخدمة المستثمرين مثل تبسيط الإجراءات، والتواجد في النافذة الواحدة بالهيئة العامة للاستثمار، وتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنتجات المحلية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يعانون ظروفاً قاسية بسبب الحرب والعدوان الذي تشنه دول الشر في المنطقة.

* ماذا عن المنشآت الصغيرة والأصغر المعفية من الضرائب ؟
** في الحقيقة كان للقيادة السياسية والثورية لفتة كريمة في إصدار هذا القانون لمراعاة الظروف الصعبة للمواطنين جراء العدوان والحصار.
حيث احتوى على مميزات تهدف إلى تخفيف الأعباء على أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر وتشجيعهم على الاستمرار في أعمالهم في ظل المتغيرات الاقتصادية نتيجة العدوان فقد كانت ولازالت الإعفاءات لمكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الأرباح غير التجارية وغير الصناعية (المهن الحرة) التي لا تتجاوز نسبة أعمالها أو إيراداتها السنوية عشرين مليون ريال، كما سيشمل الإعفاء مستخدميهم من ضريبة المرتبات والأجور، باستثناء بعض الأنشطة مثل الاستيراد والصرافة وتحويل الأموال وتجارة الذهب.. الخ.. كما أعفى القانون صغار مكلفي ضريبة العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريعهم وريع عقاراتهم المؤجرة شهرياً خمسين ألف ريال.
وعن عددهم حتى نهاية عام 2024م "91385 شهادة" من المرحلتين الأولى والثانية لكافة انواع ضرائب الدخل "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة وضريبة النفقات"

* ماذا عن النظام الآلي في التحصيل هل تم العمل به، وهل حقق الأهداف المرجوة منه؟
** تشهد المصلحة خطوات إيجابية وتحولاً كبيراً نحو العمل بالأنظمة الآلية في معظم المجالات ومن ضمنها نظام التحصيل الإلكتروني، وقد عمل هذا النظام على إحداث نقلة نوعية في تحسين مستوى تحصيل الأوعية الضريبية في الوحدات التنفيذية ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة وبقية المحافظات والفروع التابعة لها، وبلغت نسبة التحصيل الإلكتروني 100%.
ويساهم نظام التحصيل الآلي بصورة مباشرة في تحقيق الكثير من الفوائد من أهمها:-
- تحسين الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
- حوكمة الإجراءات المرتبطة بخطوات السداد.
- سهولة الضبط المالي ومراقبة خطوات التحصيل.
- التخفيف من نقل النقود من مقار المكلف إلى الإدارة الضريبية.
- إمكانية سداد المستحقات الضريبية من أي مكان وفي أي وقت.
- تعزيز الشفافية ومحاربة صور الفساد.
- سلامة النقود والحفاظ عليها من السرقة.
- التخلص من قسائم التحصيل اليدوية التي كانت تمثل واقعا مليئا بالاختلالات والسلبيات والتزوير وتأخير التوريد وبقاء المبالغ المالية فترات زمنية كبيرة لدى المتحصلين وأمناء الصناديق.
- توفير المعلومات الدقيقة عن الإيرادات في وقت معين وفي جانب آخر فإن التحصيل الإلكتروني مرتبط بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصلحة لكافة المكلفين.

* التهرب الضريبي كيف يتم مواجهته خاصة لكبار المكلفين؟
** لا يخفاكم أن هذه المشكلة تؤرق المصلحة وتؤرق النظام المالي وهي مشكلة إقليمية ودولية تؤثر على إيرادات الدولة وتحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية خصوصاً عندما يكون التهرب الضريبي من الفئات الكبيرة التي تستغل مواقعها الاجتماعية أو الجهوية ولا تستجيب لمبادئ المواطنة الصالحة والسلوك الإيماني والاستقامة في التعامل مع الواجبات الوطنية.
والمصلحة تؤدي دورها بقدر الإمكان في مواجهة هذه الظاهرة من خلال:
- تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيل الحصول على الخدمات الضريبية.
- تعزيز الوعي الضريبي لتجنب الوقوع في التهرب الضريبي.
- إفساح المجال للتصالح في القضايا المعروضة على درجات القضاء المختلفة وقبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية.
- تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات ذات العلاقة.
- تحديث التشريعات الضريبية بين فترة وأخرى.
- إدخال الأنظمة الإلكترونية كالربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات والبيانات عن جميع المكلفين المتعاملين معها.
- زيادة الرقابة.
- تكثيف التدريب والتأهيل للكادر الضريبي بحيث يتمكن من مواكبة التطورات المحاسبية التي يستخدمها كبار المكلفين.
- التنسيق مع الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية لمكافحة التهرب الضريبي باعتباره سلوكا يضر بالاقتصاد الوطني ويخل بمبدأ العدالة الاجتماعية.

* ما هي أبرز أوجه التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بتسهيل مهمة التحصيل الضريبي؟
** من الطبيعي أن هناك أوجهاً للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات التحصيل الضريبي وتطبيق القوانين الضريبية والأنظمة المنفذة للقوانين كل بحسب اختصاصه، فمثلاً معظم الجهات تتولى تطبيق نظام الخصم والإضافة أو ما يسمى (التحصيل تحت حساب ضرائب الدخل).
كما أن هناك تنسيقاً مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومع مصلحة الجمارك لتبادل البيانات والمعلومات لتحصيل المستحقات الضريبية بحكم دورها المباشر في التعامل مع المكلَّفين.
وأيضاً هناك قنوات جديدة فرضتها مرحلة التطور الإلكتروني، ومنها قيام البنوك والجهات المالية بتسهيل عملية التحصيل الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية.
علاوة على كل ذلك فإن القوانين الضريبية قد فرضت على الجهات الرسمية موافاة مصلحة الضرائب بمعلومات عند منح المكلَّفين رخص مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، ولا ننسى هنا الإشارة إلى التنسيق مع الجهات التي لها علاقة مباشرة في التعامل مع المكلَّفين عبر الأنظمة الإلكترونية من خلال الربط الشبكي معها لتبادل المعلومات والاستفادة منها عبر ربط الضريبة على المكلَّفين.

* إنشاء محكمتين للضرائب بحسب ما هو مخطط له .. هل تم ذلك خاصة وأن هناك كثيراً من القضايا منظورة أمام المحاكم والنيابات؟
** المحكمتان تم إنشاؤهما بموجب القرار الجمهوري رقم (18) لسنة 2003م، ويعتبر إنشاء محاكم ضريبية متخصصة خطوة مهمة في تطوير النظام الضريبي في اليمن وتوفر البنية التحتية، ونجاح مهام هذه المحاكم يتطلب تظافر الجهود أمامها وعدم تعثرها أو تأخيرها حتى لا تظل إيرادات الدولة مجمدة بين مختلف درجات التقاضي.
وقد أصدرت المصلحة مؤخرا دليل المنازعات الضريبية الذي يوضح إجراءات نظر المنازعات أمام هذه المحاكم، وكذلك لتوحيد الإجراءات وتوضيحها وتبسيطها أمام اللجان القانونية والمحاكم.

* هل تتوافق القوانين الضريبية المعمول بها مع التطورات في العمل الضريبي؟
** لا شك أن التطورات التي شهدها العمل الضريبي خلال السنوات الأخيرة تقتضي أن تتوافق القوانين الضريبية معها لاسيما التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بهذا الجانب لا تزال هناك تحديات مستمرة تواجه جميع الأنظمة الضريبية وليس في اليمن فقط في ظل التحول الرقمي المستمر والاقتصاد المفتوح والتجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للقارات، وتغير طبيعة الأعمال وظهور نماذج جديدة من الأعمال خصوصاً الاقتصاد القائم على المنصات الرقمية والاستثمارات الجديدة والتوجه نحو تشجيع الاستثمار ومنح الحوافز والمزايا علاوة على التحديات والصعوبات التي فرضتها تأثيرات العدوان الجائر والحصار الشامل على البلاد، كل ذلك يجعل من الأهمية بمكان إعادة النظر في القوانين الضريبية ومراعاة تعديلها بما يتطلب ويلائم الأوضاع الحالية، بما في ذلك انسجامها مع استخدام التكنولوجيا في تبسيط إجراءات استقبال الإقرارات الضريبية والدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات الضريبية إلكترونياً.
ومن جانب آخر فإن تطوير أنظمة تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والمصلحة يتطلب تطويراً تشريعياً لتحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات ومكافحة التهرب ومراعاة أوجه العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمارات وفقاً للقانون الجديد الذي صدر مؤخراً في عام 1446هـ.

* ماذا عن ضرائب ريع العقارات؟
** تعتبر ضريبة ريع العقارات جزءا أساسيا من النظام الضريبي وتؤول إيراداتها إلى السلطة المحلية وتشكل رافداً مالياً كبيراً للسلطة المحلية وهي ضريبة سنوية بواقع إيجار شهر في السنة يدفعها مالك العقار.
وتشهد هذه الضريبة تطوراً نوعياً خصوصاً بعد إنشاء الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات برئاسة المصلحة واستخدام تقنية الدفع الإلكتروني وربط الفروع بالمحافظات بالوحدة التنفيذية بربط شبكي وربط أيضاً بالنظام المالي (الافميس) بوزارة المالية.
كما أن القانون رقم (8) لسنة 2020م المتضمن تخفيف الأعباء الضريبية على صغار مالكي العقارات قد تضمن إعفاء مالكي العقارات الذين يقل مقدار ريع عقارهم عن 50 ألف ريال .

*هل انتهت جميع فروع المصلحة من الأتمتة؟
** شكراً لكم على هذا السؤال المحوري والمهم في هذه المرحلة، فمصلحة الضرائب تسير في طريق الأتمتة والتحول الرقمي وتسعى نحو أتمتة جميع أعمالها بصورة شاملة بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات على المكلَّفين، والعملية بالطبع تحتاج إلى إمكانات ووقت ولاتزال اللجان المشكلة لهذا الغرض تعمل بوتيرة عالية لإدخال نظام ضريبي مؤتمت متكامل لكافة المهام والأعمال والإجراءات الضريبية وبكوادر يمنية رغم التحديات الماثلة بسبب الحصار الجائر على البلاد والأزمات التي تختلقها دول العدوان وقد قطعت المصلحة شوطاً متقدماً في الجوانب الإلكترونية، ومن أهمها:-
- التحصيل الضريبي إلكترونياً.
- تطبيق نظام النافذة الواحدة لتبسيط المعاملات وتقليل الجهد والوقت معاً.
- تقديم الخدمات الضريبية إلكترونياً.
- إصدار الأدلة الضريبية لتوحيد الإجراءات وبصورة إلكترونية.
- منح البطاقة الضريبية والرقم الضريبي آلياً.
- استقبال الإقرارات الضريبية إلكترونياً وسداد الضريبة من واقعها.

* ما مدى إسهام المصلحة في رفد خزينة الدولة للدفع بالمرتبات؟
** تؤدي مصلحة الضرائب دوراً حيوياً ومهماً لرفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتعتبر في الوقت الحالي هي المصدر الرئيسي لتمويل الخدمات الأساسية وتمويل مشاريع السلطات المحلية بعد توقف إيرادات النفط والغاز نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على البلاد، وتساهم المصلحة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين مختلف القطاعات المالية.
وتبذل المصلحة جهودها لزيادة وضبط الإيرادات من خلال تطبيق القوانين الضريبية النافذة، ومكافحة التهرب الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلَّفين ونشر التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بأداء الضرائب الواجبة وسدادها في مواعيدها القانونية لتغطية النفقات المطلوبة بحدها الأدنى، وكل ذلك في ظل التحديات والصعوبات التي يضعها المرتزقة وأدواتهم في الداخل والخارج.

*ضريبة القات ماذا عنها؟
** هي إحدى أنواع الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاتها، وتعتبر مصدراً رئيسياً لإيرادات السلطة المحلية وتشكل ما يقارب 90% من موارد السلطة المحلية، وتساهم في رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات إلى جانب ما يتم تحصيله من الضريبة من رسوم لبعض الصناديق مثل صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق مكافحة أمراض السرطان وصندوق دعم المعلم والتعليم.
وهناك تحديات تواجهها المصلحة في عدم الوعي المطلوب من معظم مكلفي هذه الضريبة رغم الإصلاحات الكثيرة التي تقوم بها المصلحة في التخفيف من هذه الصعوبات مثل:
- إيجاد بدائل لحصر كميات القات بالوزن.
- تحصيل الضريبة إلكترونياً ويعتبر التحصيل فيها 100% إلكترونياً.
- هناك مشاريع ضمن خطة الرؤية الوطنية لبناء مراكز نموذجية لربط وتحصيل هذه الضريبة في مداخل المدن.
- إصدار اللوائح والتعليمات المستمرة لحل المشاكل التي تواجه سير العمل الميداني.

* ماذا عن الإيرادات الضريبية الخاصة كبار المكلَّفين، وكيف تقيمون أداء المصلحة في تحصيلها ؟
** تلعب فئة كبار المكلَّفين دوراً حيوياً في رفد خزينة الدولة بالإيرادات الضريبية، حيث تضم هذه الفئة الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تساهم بنسبة كبيرة من الإيرادات الضريبية المحصلة سواءً في ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، وهي بذلك تحقق العدالة الضريبية، وتقوم المصلحة بصورة مستمرة في إيجاد وسائل وطرق لتحسين وتطوير الإجراءات في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلَّفين لأداء دورها بشكل إيجابي مثل دعمها بالكوادر المدربة والمؤهلة وإصدار الأدلة الإجرائية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها ومنح المكلَّفين الخدمات الضريبية بصورة إلكترونية بما فيها استقبال الإقرارات إلكترونياً وسداد الضريبة إلكترونياً وتسهيل منحهم البطاقة الضريبية والرقم الضريبي وفي هذا السياق أدخلت المصلحة نظام القائمة الذهبية للملتزمين بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة في مواعيدها وتشجيع الامتثال الضريبي وتجنيب المكلَّفين الوقوع في طائلة المخالفات.